Title: The Legal Basis for the Administrative Responsibility without a Mistake “A Comparative Study”
Abstract: تقوم مشكلة هذا البحث على ما لوحظ من تطور لحق بالمسؤولية الإدارية وخصوصا الإدارة دون في العصر الحديث نحو تعويض المتضرر من جراء نشاط الإدارة دون اشتراط لتوافر ركن الخطأ، حيث كان المبدأ قديما بأن الدولة لا تسأل عن أعمالها الضارة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والاستثناء مسؤوليتها، إلا أن ذلك قد تغير نتيجة لتحول الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة في العديد من النشاطات التي كانت حكرا على الافراد، ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في المجالات كافة وبمناسبة ممارسة الدولة لهذه النشاطات قد تلحق الأضرار بالأفراد والمتعاملين معها دون أن ينسب لجهة الإدارة أي خطأ، ونظرا لعجز النظرية الخطئية (الخطأ الجسيم، أو الخطأ، أو قرائن الخطأ) ظهرت نظرية مسؤولية الإدارة دون خطأ التي لا تشترط ركن الخطأ وتكتفي بركني الضرر وعلاقة السببية، فكان لابد من البحث عن الأساس القانوني لهذه المسؤولية التي تعتمد أساسا لها مراعاة مبدأ العدالة والمساواة أمام الأعباء العامة، وأصبح المبدأ السائد حديثا هو مسؤولية الدولة عن أعمالها والاستثناء عدم مسؤوليتها.
وبما أن النظام القانوني الأردني لا يستند بتعويض المتضرر إلا على أساس الخطأ أو على أساس القانون وليس على أساس اخر، فقد وجد الباحث إجراء هذا البحث لبيان الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمالها دون خطأ وبيان موقف الفقه والقضاء من هذا الاساس، ونتمنى أن يتطور ويأخذ بالتجربة الفرنسية خصوصا بعد صدور قانون القضاء الأردني رقم (27) لسنة 2014 الذي جعل التقاضي على درجتين.
Publication Year: 2016
Publication Date: 2016-05-05
Language: ar
Type: article
Access and Citation
AI Researcher Chatbot
Get quick answers to your questions about the article from our AI researcher chatbot